ترأس يومه الثلاثاء 6 يونيو 2023، بمركب محمد السادس للأوقاف باب اغلي، كل من السيد سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، والسيد كريم قسي لحلو، والي الجهة، والسيدة نوال العيساوي، الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فعاليات الجلسة الافتتاحية الخاصة بالملتقى الجهوي حول التقائية السياسات العمومية بجهة مراكش آسفي، وقد شارك في هذا الملتقى الهام، الذي نظمته كل من ولاية وجهة مراكش آسفي، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار تنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش-آسفي، كل من السادة عمال أقاليم الجهة، والسيدات والسادة ممثلي كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى السيدات والسادة أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء اللجن الدائمة، والفرق، والهيئات الاستشارية لمجلس الجهة، ورؤساء مختلف المصالح الخارجية و اللاممركزة بجهة مراكش آسفي.
وقد أكد السيد والي جهة مراكش آسفي، في كلمته الافتتاحية، على كون الالتقائية هي تعبير عن مستوى التنسيق والتقارب بين مختلف التدخلات العمومية والفاعلين التنمويين على الصعيد الجهوي بأسلوب يتجاوز قطاعا معينا لينفتح على باقي القطاعات توخيا للتكامل بين البرامج والمشاريع.
ولتحقيق هذا المبتغى، شدد السيد والي الجهة، على ضرورة العمل بمبدأ الفريق الواحد في صياغة البرامج الترابية في تناغم مع الاستراتيجيات الوطنية ومخرجات التشخيصات الترابية المبنية على التشارك والادماج لأنه من شأن ذلك عقلنة الموارد والإمكانيات البشرية والمالية المتاحة واستغلال أمثل للزمن التنموي خدمة للساكنة بشكل عام وللفاعلين الاقتصاديين والاستثمار بشكل خاص وتوطيدا لتنافسية المجال وتجويدا لنوعية المنتوج الجهوي في كل تجلياته.
وفي كلمة له بالمناسبة، ألح السيد رئيس الجهة، على ضرورة أن تنبني الالتقائية على المقاربة التشاركية وسياسة القرب والمقاربة الترابية، حتى نتمكن من تثمين مجهودات كل المتدخلين، قصد تحقيق نجاعة وفعالية لبلوغ الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والاستجابة لحاجياته الحقيقية والملحة وضمان تنمية جهوية مندمجة ومستدامة وعادلة مجاليا.
ولتكريس هذا النهج التشاركي، أعلن السيد سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، على أن الجهة، بصدد إصدار مجلة “التقائية”، وهي مجلة تعنى بالتقائية السياسات العمومية على الصعيد الجهوي، حيث ستضم أجود الممارسات التي تعمل بها المصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية المنجزة من طرف النسيج الجامعي الجهوي. مما سيمكن الفاعلين على الصعيد الجهوي من التوفر على أدوات عملية ستساهم لا محالة في تعزيز التجانس والتناسق والتناغم، لضمان التقائية مثلى للسياسات العمومية.
وقد عرف هذا اللقاء، تقديم عروض مفصلة تمحورت حول الأبعاد الترابية لالتقائية السياسات العمومية، اللاتمركز الإداري وتفويض الاختصاصات، التخطيط الترابي والتقائية السياسات العمومية، التنزيل الترابي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش آسفي.
ومن أجل تعميق النقاش للخروج بتوصيات ملزمة حول الممارسات الفضلى لتعزيز مفاهيم الالتقائية وتنزيل السياسات العمومية على الصعيد الجهوي، تم تنظيم أربع ورشات موضوعاتية همت: الجوانب التنظيمية والتنزيل الجهوي للالتقائية، الالتقائية الميزانياتية جهويا، الاتقائية في خدمة الاستثمار بالجهة، وإنتاج وتقاسم المعطيات ونظام المعلومات.
